الأزمة المالية عالمية

تاريخ الإنضمام : 29/03/2009

الأزمة المالية عالمية بامتياز وهي ناجمة عن الإفراط في الاقتراض
10/10/2008م - 2:39 م

بين القول إن الأزمة المالية العالمية ناجمة عن الإقراض المفرط الذي
مارسته المصارف الاستثمارية في الدول الكبرى في العالم، والحديث عن أزمة
أخلاق وقيم سبقت الأزمة المالية وأدت إليها، وربما تقودها إلى مرحلة
اللاحل، وبالتالي تقود العالم إلى اللامعلوم
ينتقل رحى الأزمة من دولة إلى أخرى ومن سوق إلى سوق أوسع أو أضيق، ماحياً
الأصفار ومدمراً الثروات ومهدداً بانهيارات وكساد وبطالة، وربما اضطرابات
وثورات وحروب.
الأزمة لم تبلغ ذروتها بعد، ويعيش العالم إرهاصاتها خلال هذه الأيام،
وربما تشهد الأيام المقبلة تجليات أكثر دراماتيكة وانعكاسات أكثر عنفاً
ونتائج أكثر كارثية، تلف الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، ولا تبقي بالاً
مرتاحاً ولا عيناً بلا بكاء على رخاء اندثر وكفاف لم يدرك.. كحلم يتبدد.
الخبير الاقتصادي الدكتور حسن خليل الذي يعيش تطورات الأسواق العالمية من
قلبها، يقول لـ "الانتقاد" إن ما يحصل الآن هو إعادة تشكيل للعالم..
مؤكداً أن أحداً لا يعرف الصورة النهائية التي سيستقر عليها هذا التشكيل.

باختصار يمكن للقارئ العادي أن يفهمه، كيف يمكن تعريف الأزمة المالية التي يعيشها العالم حالياً، كيف نشأت وما هي أسبابها؟
الأزمة المالية الحالية هي نتيجة نظام مالي معين متبّع منذ حوالى ثلاثين
عاماً، مر خلالها العالم المالي بتجارب أدت إلى خضات معينة كانت منحصرة في
بلد معين أو منطقة معينة، بعدها ظهر ما يسمى بعامل العدوى بحيث تنتقل أزمة
معينة إلى أزمة أسواق أخرى.
هناك عدة تجارب للازمات المالية مثلاً ما جرى في دول أميركا اللاتينية
بحيث نتج عنها إنشاء خطة إنقاذية لإعادة جدولة ديونها، بعدها حصلت أزمة
العام 87 بانهيار مؤسسة "براكسن بارهن" التي كانت هي عرابة لما يسمى
بالسندات المُعدمة (أي الأشخاص التي لا تستحق الاستدانة فيجري إعطاؤها
الديون، ولكن سنداتها تتداول بأسعار منخفضة) بعدها مررنا بأزمة العام 93
في السويد، وبأزمة "تاكيلا" في المكسيك بحيث اضطرت الولايات المتحدة ان
تضخ أربعين مليار دولار لانقاذ المكسيك حتى لا تنتقل العدوى الى أميركا
اللاتينية، بعدها دخلنا في أزمة روسيا، ثم ازمة البرازيل العام 99، أزمة
"الدوت كوم" العام 2001، الارجنتين 2002، شرق اسيا وانهيار عملاتها في
تايلند وتايوان عام 2003، إلى أن انتهينا إلى الأزمة الحالية.
ما الذي يجمع بين كل تلك الأزمات؟
ما يجمع بينها هو الإفراط في الاقتراض، على اعتبار ان نظام الاقتراض قائم
على قاعدة مصرفية معينة، وهذه القاعدة لديها قاعدة رأسمالية معينة، بحيث
كلما كبرت ونمت الأسواق المالية كانت القاعدة الرأسمالية لهذه القاعدة
تكبر، ولكن العمليات المصرفية كبرت وتضخمت بدرجة غير متناسقة مع نمو
القاعدة الرأسمالية للمصارف، فزاد الاقتراض أضعافاً في حين أن القواعد
السليمة تفرض أن يكون مقابل كل دولار موجود هناك 3 دولارات ديناً على
الأكثر، وصلت الأمور إلى وقت بات هناك مقابل كل دولار موجود ثلاثون
دولاراً ديناً! فأي تذبذب، ولو بنسبة 3%، يؤدي إلى أزمة مالية عالمية..
بالملخص، سبب الازمة العالمية يعود أولاً إلى عدم نمو حجم المصارف بالدرجة
نفسها التي نما فيها سوق الاقتراض، وثانياً الاقتراض المفرط غير المسؤول
الذي كانت تمارسه المؤسسات المصرفية.
هل سنشهد بداية نهاية الرأسمالية في العالم؟
ـ لا، لأنه لا بديل عن نظام الرأسمالية، وبالتالي لا عودة إلى الشيوعية.
جل ما أرى هو العودة الى التنسيق ما بين الرأسمالية والشيوعية، أو ما يسمى
الرأسمالية الشيوعية، لن يكون هناك فرض قيود صارمة على حرية البضائع
والرأسمالية، والخدمات، إنما سيكون هناك قيود وحمايات من قبل دول معينة،
أي العودة إلى التكتلات المالية، انهيار بشكل جذري لنظرية العولمة
المفرطة، بحيث نجد أن كل دولة اليوم تأخذ قراراتها لوحدها، وكل شركة تفتش
عن مصلحتها، حتى كل مصرف يبحث عن مصلحته، لم يعد هناك إقراض بين المصارف،
العمليات مجمدة اليوم..
آخر الأخبار التي وصلتنا ان البنك الفدرالي الأميركي أصبح تقريباً شبيها
بـ"مصرف كبير"، بمعنى أن العمليات التجارية اليومية بدل أن تقوم بين
المصارف والشركات، أصبحت تقوم بين الشركات والبنك المركزي مباشرة.
وبالتالي أزمة اليوم إن لم يتم تداركها ستكون أخطر من العام 1929.
يفهم منكم أنها أزمة عالمية بامتياز؟
نعم هي أزمة عالمية بامتياز، بخلاف أزمة عام 29 التي هي أزمة أميركية بحتة
فرضتها بعض العوامل الجيوسياسية التي نشأت ما بعد الحرب العالمية الأولى،
بحيث أن العالم كان خارجاً للتو من الحرب، ولم يتشكل بعد، ثم أن أميركا لم
تدخل بعد في الصراع العالمي، وبالرغم من ذلك كان نظامها المالي والإقراضي
نشطاً، لكن أصابتها الأزمة للأسباب نفسها التي تحصل اليوم. وبالتالي فان
الانهيار الذي حصل اليوم في الولايات المتحدة هو انهيار عالمي، المشكلة
بدأت هناك، والحل يبدأ هناك، إنما نتائج وتداعيات الأزمة هي عالمية لسبب
بسيط هو انه بنتيجة العولمة المعتمدة لم يعد هناك نظام مصرفي إقليمي او
محلي، أصبحت كل المصارف في العالم تتبع لنظام واحد، لماذا؟ لان العملات
المحلية في ضوء اقتصاد السوق خف دورها كثيرا، معظم العملات غدت ثابتة غير
متحركة، غير معرضة للانهيارات خصوصاً بعد آخر انهيار للريال البرازيلي
العام 2002، بعدها أصبح هذا الريال ثابتاً، كذا الحال بالنسبة للعملات
الصينية، والتايلاندية، والتركية والسعودية والمصرية واللبنانية، لان
الجميع ارتبط بالعملات الرئيسية الأربع (اليورو، الدولار، الين،
والاستريليني) ثم ماذا يعني النظام الرأسمالي المصرفي الموحد القوي،
وبالتالي لماذا الأزمة عالمية؟ لان أي موجودات مالية بالدولار لأي مصرف
أكان في لبنان أو تركيا أو في شرق آسيا، ليست موجودة في الخزنة العائدة
لكل مصرف، بل هي موجودات تنتقل كل يوم إلى الدولة التي تصدر هذه العملة،
لأنك لست أنت الجهة التي تطبع الدولار.
فالأزمة الأميركية سوف تؤثر بالطبع على النظام المصرفي العالمي، على
اعتبار كل موجودات مصارف العالم بالدولار مرتبطة بالمصارف الرئيسية في
أميركا، وكذا الحال بالنسبة "لليورو"، و"الين"، وخلافه.. إذاً هي قرية
مصرفية عالمية، هي "شبكة عنكبوتية" وأي اهتزاز يحصل في خيط، ستهتز بطبيعة
الحال الخيوط الباقية كلها.
أي تأثير يمكن أن يتركه ما حصل على مجمل الوضع الاقتصادي في العالم، وهل نحن أمام مرحلة الركود الكبير؟
ـ بصراحة خوفي يتعدى الأزمة المالية التي يمكن احتواؤها إذا ما اتخذت
إجراءات جذرية، لكن ما يخيفني هو نتائج هذه الأزمة، التي سوف لن تؤدي إلى
ركود عالمي فحسب، بل إلى كساد عالمي، كون سوق الإقراض الذي يقوم عليه
النظام الرأسمالي مُجمدا، وهو لن يعود بالقريب العاجل، هذا يعني أن
الاستثمار الرأسمالي سيتوقف، أي لن يكون هناك توظيف. ومن جهة أخرى هناك
عامل الاستهلاك، إذ بمجرد أن يسيطر عامل الخوف على المستهلك، وخاصة أن
العامل النفسي في الدورة الاقتصادية هو الأساس، فان ذلك سينعكس انكماشاً
في الاستهلاك الذي يؤدي إلى انخفاض في الطلب، والذي سيتبعه بطبيعة الحال
ضرر في العرض، بعده تأتي البطالة، والأخيرة ستضغط على الحكومات لتمويل
العاطلين عن العمل. إذاً سنكون أمام دورة اقتصادية مخيفة إذا ما استمررنا
بها. لذا نأمل أن تُتبع طريقة وحيدة، وهذا ما يفعله راهنا وزير المالية
الأميركية الذي يستجدي اليوم اعتماد خطة إنقاذية لاعادة العمل بسوق
الإقراض، حتى لا يحصل هناك انهيار اقتصادي، وهو أمر مخيف بحق.
بناءً على ما تقدم هل نحن أمام عالم يتشكل من جديد، أم إننا أمام ظاهرة عرَضية سيتم تجاوزها من خلال إجراءات محددة؟
ـ إن الانهيار الحاصل سيؤدي إلى إنهاء أحادية القيادة، والعودة إلى قيادات
متوزعة، وتكتلات اقتصادية ستنتج عنها تكتلات سياسية وعسكرية، فمثلاً دول
جنوب شرق آسيا سوف تنضم إلى بعضها أكثر، كذا الحال بالنسبة لدول أميركا
اللاتينية، الاتحاد الأوروبي سيشهد تكتلاً أكبر بين دوله القوية، تركيا قد
تنضم إلى دول الشرق الأوسط، وإيران.. سنشهد تغيرات في العالم يصعب حاليا
التكهن في نتائجها، إنما الأكيد سيكون هناك مجموعات اقتصادية وسياسية، وقد
يكون هناك بعض القلاقل العسكرية.. وأتمنى أن لا يحصل نوع من الاستفزاز من
الدول بذريعة الخوف على المستقبل.
الأمر الثاني هناك الهند، وهناك الصين التي افتخر العالم بأن نموهما يتراوح بين 10و12% سنوياً، ماذا عن النتائج الاجتماعية للكساد والارتفاع في البطالة اللذين يمكن ان يحصلا بعد النمو التي اعتادتا عليه؟
ولكن النتيجة الأساسية من الناحية الاقتصادية والتي ستؤثر على الوضعين
الاقتصادي والسياسي ان العالم سيمر في مرحلة "تنظيف الوسخ"، وهذا يحتاج
الى وقت طويل على اعتبار أن هذا الفائض من السوق المالية الذي أدى الى
تراكم كتلة مالية ضخمة جداً من الديون الهالكة يحتاج الى سنوات طويلة
لإزالته.. وأقول إن أحد "الشرور النبيلة" لما يحصل أن الأزمة الراهنة لا
تنحصر في منطقة واحدة في العالم، هذا يعني أن العالم كله أسير عدم إمكانية
الهروب من الأزمة.
أين موقع الدول غير الكبرى من هذه الأزمة، وبالتحديد أكثر أين يمكن أن نجد العالم العربي في كل ما يحصل في الأسباب والأعراض وفي المعالجات؟
المصارف العربية واللبنانية بمعظمها مصارف تقليدية وليست مصارف استثمارية،
وبالرغم من أنني غير قلق على المصارف اللبنانية، إنما تكمن المخاطرة
الكبيرة بالنسبة إليها في نسبة الاستدانة المقدمة للدولة اللبنانية، أما
المصارف العربية فهي أيضا مصارف سليمة على اعتبار أنها لم تعتمد أسلوب
الإقراض الكبير.. فالدورة الاقتصادية العربية ما زالت سليمة.. والمنطقة
العربية منطقة سليمة عالمياً، فيها نمو سكاني، استهلاك، حركة اقتصادية،
وتوجد فيها عمالة رخيصة، وفائض سيولة من عائدات النفط، ولكن المشكلة ان
هذه العائدات مرتبطة بالنظام المصرفي العالمي، ولكن يضاف إلى ذلك ان
الأزمة العالمية أدت إلى رعب عند المستثمر العربي، وما يحصل في الخليج
يحصل في الخارج، فالملياردير الخليجي يملك عقارات وأسهماً فلا العقار
يتحرك والأسهم في الأرض، وسنشهد قريباً ما يسمى تدمير للقيمة وذوبان
للثروة.
وفد الهيئات الاقتصادية زار مؤخراً رئيس الجمهورية وطمأن إلى أن لا خوف
على الإطلاق من الأزمة العالمية، بل على العكس إذ تشير التوقعات الى تدفق
الأموال على المصارف اللبنانية؟
ـ أنا أشاطرهم الرأي، ولكن هذا لا يعني أن مردّه عائد إلى السياسات
الحكيمة المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة، بل الى طبيعة حجم الاقتصاد
اللبناني الصغير، ونحن نعرف ان الاقتصاد اللبناني اقتصاد مستورد، وتصديرنا
متواضع، ولبنان سيبقى مستورداً، والمصارف اللبنانية ما زالت سليمة، ولكن
رئيس الجمهورية عليه مسؤولية كما الحال بالنسبة لرئيس الحكومة برغم
خلافاتنا معه في السياسات التي يتبعها للالتقاء والبحث مع القيادات
المصرفية عن ماهية السبل لتحصين الساحة المالية اللبنانية، لاننا قادمون
على أوضاع مالية صعبة في العام القادم، على انه في حال لم يفتح سوق
الإقراض سيكون أمامنا تحديات كبيرة، صحيح لدينا سيولة إنما هذه السيولة
كيف يجب إدارتها، وما هي الضوابط التي نملكها. الكل متكل على رياض سلامة
(حاكم المصرف المركزي). المرحلة ليست مرحلة اتكال، بل مرحلة تكاتف سياسي، وبكل صراحة أنا لست متفائلاً من هذه الطبقة السياسية لإخراجنا من الازمة.
سؤال أخير هل تصح هنا نظرية المؤامرة من قبل اليهود؟
ـ نظرية المؤامرة غير موجودة، وأول ثلاث مؤسسات مالية عائدة لليهود قد أعلنت إفلاسها، فاليهود هم أكبر المتضررين من الأزمة الحالية.

تاريخ الإنضمام : 21/07/2008

مشكووووووووووور أخي الغالي
بارك الله فيك
على الطرح و الفكرة المميزة
عن الازمة العالمية

الأزمة المالية عالمية

الأزمة المالية عالمية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة