وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ا

لذي ينص على فرض عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل

شخص يرتكب جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو تغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه، أو المساس

بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين

وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة


رابط الخبر