بالرغم من تراجع جمعية رؤساء الأندية المحترفة عن مقاطعة لقاءات الجولة القادمة من البطولة، مثلما كان مقررا إحتجاجا على تباطؤ السلطات العمومية في تسريح الإعانات المالية التي كانت وعدت بها لفائدة جميع الأندية المحترفة، وهذا بناء على بعض التسهيلات التي تكون قررتها المؤسسات المالية العمومية ،سيما إلغاء بند الرهن من الشروط، أكدت مصادر متطابقة أن مسألة إستفادة الأندية من قروض بنكية تتجاوز عشرة ملايير سنتيم، ماتزال تعترضها بعض الشروط التي قد تكون تعجيزية بالنسبة لمعظم الأندية المعنية.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن البنوك العمومية ورغم التسهيلات العديدة التي وضعتها لفائدة الأندية المحترفة، والتي تشمل إلغاء شرط الرهن، الإستفادة من قروض بدون فوائد يتم تسديدها على مدى 15 سنة، إلا أن الإشكال الرئيسي الذي ستواجهه جل الأندية المحترفة لتجسيد هذه ‬العملية ‬يتمثل ‬في ‬منح ‬القروض ‬للأندية ‬التي ‬يساوي ‬أو ‬يتجاوز ‬رأسمالها ‬الإجتماعي ‬مبلغ ‬10 ‬ملايير ‬سنتيم.‬
وعلى هذا الأساس، فإن رأسمال الشركات الرياضية لمعظم الأندية المشكلة للرابطتين المحترفتين الأولى والثانية لا يستجيب لهذا الشرط، باستثناء فريقين فقط هما فريقي إتحاد العاصمة وشبيبة بجاية، اللذين بإمكانها تلبية مطالب البنوك. أما الأندية المتبقية، فستكون مطالبة بإعادة النظر في رأسمالها الإجتماعي إذا أرادت الإستفادة من الإعانات المالية للدولة والتسهيلات البنكية، وهذا عن طريق الخروج من قوقعتها وفتح رأسمالها أمام دخول مساهمين إقتصاديين من العيار الثقيل، وهو الأمر الذي تبقى الكثير من الأندية تبحث عنه أو مترددة بشأنه.‬